وال پــــيــــپـــــــر :سائيبر ڪرائيمز بل: اظهار جي آزاديءَ تي هاڃيڪار وارُ

مهراڻ ملاح

اليڪٽرانڪ ڏوهن تي پابنديءَ واري تڪراري بل جي سينيٽ مان منظوريءَ کانپوءِ سڄاڻ حلقن ۾ وڏي ڳڻتي ۽ بي چيني وڌي وئي آهي. ساڃاهه وند ڌرين جي هاءِ گهوڙا کانپوءِ  مخالف ڌر جي اڳواڻن ان ۾ ترميمون ڪرائڻ لاءِ تجويزون تيار ڪيون هيون پر انهن کي پاسيرو رکي، تڪڙ ۾ بل کي منظور ڪيو ويو. اهڙي عمل ڪيترن ئي خدشن کي جنم ڏنو آهي.  بل ۾ مبهم اصطلاحن کي استعمال ڪندي، انهن لاءِ ڳرا ڏنڊ ۽ حيرت ڏياريندڙ سزائون تجويز ڪيون ويون آهن. اهو عمل عوام جي اظهار جي آزاديءَ تي حملو ۽ نجي معاملن ۾ سڌي سنئين مداخلت تصور ڪيو پيو وڃي.

انفرميشن ٽيڪنالاجيءَ جي انقلاب سڄي دنيا وانگر پاڪستان ۾ به پنهنجو ڌاڪو ڄمايو ته ڏسندي ئي ڏسندي سماج جي صورت ئي تبديل ٿي وئي. سماجي رابطن جي پليٽ فارمن ماڻهن کي غير معمولي حد تائين هڪ ٻئي سان ڳنڍي ڇڏيو . ڄاڻ سڃاڻ،  رابطن، واسطن، خيالن جي ڏي وٺ، ڳالهه ٻولهه ۽ بحث مباحثن هڪ اهڙي جهان کي جنم ڏنو، جنهن جو اڳ ۾ ڪنهن تصور به نه ڪيو هو. راءِ عامه (Public Opinion) جي تڪڙي جوڙجڪ ناانصافين ۽ ڏاڍ خلاف  دٻاءَ جو دائرو ايترو ته وڌايو جو رياست ۽ ان جا ڀائيوار، مستقل مفاد ڌريون ۽ خود حاوي ميڊيا (Mainstream Media) ڇرڪجي ۽ لڏي ويا. دراصل، سماجي ميڊيا جو اهو ئي تاريخي ڪردار آهي، جنهن مستقل مفاد پرست ٽولي کي اهڙو ڪارو قانون آڻڻ لاءِ مجبور ڪيو آهي ته جيئن عام ماڻهن جي ان  تخليقي، مثبت ۽ ترقي پسند ڪارج جو ڳلو گُھٽي سگهجي.

گذريل هڪ ڏهاڪي کان، سماجي ميڊيا جي عالمي سطح تي ادا ڪيل ڪردار رياستن ۽ حڪمرانن کي ڊيڄاري ڇڏيو آهي. تازو مصر ۾ عوامي سمنڊ، جنهن نموني سان فوج جي مزاحمت ڪئي، ان جي پٺيان وڏو ڪردار سماجي ميڊيا ئي پئي ادا ڪيو. ان کان اڳ به عالمي سطح تي ڪيترائي اهڙا واقعا ٿي گذريا آهن، جن ۾ سماجي ميڊيا ماڻهن کي سجاڳ، متحرڪ ۽ منظم ڪرڻ ۾ غير معمولي ڪردار ادا ڪيو.

ميڊيا،  “ڪالهه” ۽ “اڄ” کانپوءِ، جو سفر ڪري“ هاڻي” تائين پهتي آهي. مطلب ته اشاعتي ميڊيا گذريل ڏينهن جون خبرون ڇاپي ٿي. نشرياتي ميڊيا اڄوڪيون خبرون نشر ڪري ٿي، پر سوشل ميڊيا اهو ڪجهه پيش ڪري ٿي، جيڪو ٿي رهيو  آهي يا جنهن کي ٿئي ٿورو ئي وقت ٿيو آهي. سماجي ميڊيا جي تاريخ ساز ڪرادر جي حوالي سان ٻه ڳالهيون ڏاڍيون اهم آهن ـــــ  هڪ راءِ عامه  جي تڪڙي جوڙجڪ ۽ ٻي ترت فيصلا سازي. ڪابه ڳالهه ڪجهه ئي گهڙين ۾ اڻ ڳڻين ماڻهن تائين پهچي وڃي ٿي. ماڻهو ان بابت غور ويچار ڪن ٿا ۽ ان تي پنهنجي پنهنجي راءِ ڏين ٿا. پوءِ ان معاملي تي بحث ٿئي ٿو، ان جو هر پاسو چٽو ٿي سامهون اچي ٿو ۽ هر ڪو نتيجي تي پهچي وڃي ٿو. ائين عام ماڻهو پاڻ سان لاڳاپيل معاملن جا پاڻ فيصلا ڪن ٿا، جيڪا ڳالهه ڪابه رياست برداشت نٿي ڪري سگهي.  هن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ کي به اها ڳالهه قبول ناهي.  اهي خوف ۾ آهن ته سوشل ميڊيا تي ٿيندڙ بحث ڪنهن به وقت ڪنهن وڏي طوفان کي جنم ڏئي سگهن ٿا. تنهڪري اها چاهي ٿي ته ماڻهن کي ڊيڄاري ۽ ڌمڪائي خوف ۾ رکجي. اهو ئي سبب آهي جو سائيبر قانون ۾ ايڏيون سختيون ڪيون ويون آهن.

سوشل ميڊيا متبادل ميڊيا بڻجي سگهندي يا نه پر اها پنهنجي جوهر ۾ متبادل ڪردار  ضرور ادا ڪري رهي آهي. اها نه رڳو حاوي ميڊيا تي نظر رکي ٿي پر ان لاءِ درست دڳن جي به نشاندهي ڪري ٿي. جڏهن حاوي ميڊيا ڌُرائتو ڪردار ادا ڪري ٿي ته سوشل ميڊيا درست دڳ وٺندي، ڇنڊڇاڻ بعد حقيقتن کي سامهون آڻي ٿي. هڪ لحاظ کان اها ان (حاوي ميڊيا)  جي مانيٽرنگ جو ڪم ڪري ٿي. غلطي ڪرڻ تي ان جو گهيراءُ به ڪري ٿي . تازو محترم عبدالستار ايڌيءَ جي قبر جي کوٽائيءَ بابت ايڪسپريس ٽي ويءَ جي خبر (جنهن ۾ رپورٽر ساميءَ ۾ ليٽي رپورٽنگ ڪندي نظر آيو ٿي ) تي ايڏو ته احتجاج ڪيو ويو جو کين ڪلاڪ اندر ئي معافي وٺڻي پئي.  اهو سوشل ميڊيا جو تخليقي ۽ تاريخي ڪردار آهي. سماجي ميڊيا، دراصل  بي روڪ ۽ اڻ جهل ميڊيائي وهڪرو آهي.

سوشل ميڊيا صحافت جي بنيادي روح کي ڇهيو آهي. اُتي اهي معاملا ۽ مسئلا بحث هيٺ آندا وڃن ٿا، جن جي حاوي ميڊيا گيٽ ڪيپنگ (Gate Keeping)ڪيو ويٺي آهي. هِن ان گيٽ ڪيپنگ جو انت آندو آهي. اتي ماڻهو ئي سڀ ڪجهه آهن ـــ ايڊيٽر، تخليقڪار، پيش  ڪار. ٿورن لفظن ۾ ته سماجي ميڊيا، ابلاغِ عامه (Mass Communication) کي صحيح نموني عملي صورت ڏني آهي. تازو، ڏهرڪي سانحي جي سازش کي جهڙيءَ ريت تڪڙي نموني بي نقاب ڪيو ويو ۽ جنهن نموني هندو ڀائرن سان ايڪتا ۽ پيار جو مظاهرو ڪيو ويو، اهو سوشل ميڊيا جو نهايت هاڪاري، ترقي پسند ۽ انسان دوست ڪردار هو.

ان کانسواءَ، سماجي ميڊيا جنهن نموني دهشتگردي،  ڏوهن، ڪرپشن، ناانصافين ۽ ڏاڍ خلاف ڪارائتو ڪردار ادا ڪري رهي آهي، ان حڪمرانن جون وايون بتال ڪري ڇڏيون آهن. وِڪي ليڪس کانپوءِ پاناما ليڪس جي انڪشافن رڳو پاڪستان ۾ نه پر دنيا جي ڪيترن ئي اڳواڻن ۽ سربراهن جا پٽڪا ڌوڙ ڪري ڇڏيا. پڇاڻي ۽ شفافيت لاءِ جيڪو ڪردار سماجي ميڊيا ادا ڪري رهي آهي، اهو ٻين ادارن جي وس وت ۽ جرئت جي ڳالهه نه آهي.

حالانڪ هر بل ۾، هر اصطلاح جي سادي نموني وضاحت ڪئي ويندي آهي پر هن بل جي مسودي ۾منجهيل اصطلاح استعمال ڪيا ويا آهن، جهڙوڪ “نفرت واري گفتگو”، “بدنيت ارادو”، “خراب نيت” ۽ اهڙا ٻيا اصطلاح، جن جي ڪابه وضاحت نه ڪئي وئي آهي. بل ۾ مذهب، عدالتن، ملڪ ۽ هٿياربند فوج تي، آن لائين تنقيد ڪرڻ تي پابندي مڙهي وئي آهي ۽ ڀڃڪڙيون ڪندڙ خلاف ڳرا ڏنڊ ۽ وڏيون سزائون تجويز ڪيون ويون آهن.

13 اپريل 2016ع تي جهڙيءَ ريت معمولي اڪثريت سان قومي اسيمبليءَ مان هن بل کي پاس ڪرايو ويو هو، ساڳيءَ نموني سينيٽ مان به منظور ڪرايو ويو آهي. ان قانون تحت هيٺ بيان ڪيل نقطن تي پابندي مڙهي وئي آهي ــــ تصوير، ويڊيو يا لفظن جي صورت ۾ ڪنهن تي طنز يا ٽوڪ ڪرڻ، فيس بوڪ تي بيهوده ويڊيو ڏيڻ، جنس، پيدائش يا حياتياتي ڪارج بابت ڳالهه ٻولهه ڪرڻ، راضپي کانسواءِ ڪنهن کي ٽيڪسٽ ميسج موڪلڻ، ڪنهن کي غيراخلاقي سرگرمي ڪرڻ لاءِ مجبور ڪرڻ يا راضپي کانسواءِ ڪنهن جي تصوير ڳلائڻ، ڪنهن فرد خلاف غلط ڄاڻ پکيڙڻ، حساس ڊيٽا انفرميشن سسٽم سان هٿ چراند ڪرڻ، وائرليس يا سيل فون سيٽ ۾ ڪا تبديلي ڪرائڻ، مذهب خلاف ڳالهائڻ يا فرقيوار نفرت پکيڙڻ، ڪنهن جي ذات بابت ڄاڻ گڏ ڪرڻ يا ڪنهن ٻئي کي موڪلڻ، نجي نموني فحش فلمون ڏسڻ، ٽوڪ واريون ٽُوئيٽ پڙهڻ، حقيقي ضرورت کانسواءِ سم ڪارڊ جو استعمال، اسلام جي شان خلاف ڪو ڪم ڪرڻ، پرڏيهي ملڪن سان دوستاڻن واسطن خلاف ڪا سرگرمي ڪرڻ، منفي مقصدن جي حاصلات لاءِ ڪا آن لائين سرگرمي ڪرڻ ۽ ڪنهن پرڏيهي اڪائونٽ ۾ اليڪٽرانڪ طريقي سان پئسا منتقل ڪرڻ. ڄاڻايل ڏوهن تي ڪروڙين روپين جا ڏنڊ ۽ وڏي عرصي جي قيد جون سزائون مقرر ڪيون ويون آهن، جن جا تفصيل اڳ ئي ميڊيا ۾ رپورٽ ٿي چڪا آهن.

ان کانسواءِ، رڳو هتي نه پر پاڪستان کان ٻاهر رهندڙ شخص به هن قانون تحت ڪنهن ڏوهه جي لپيٽ ۾ اچي سگهي ٿو. اهڙي صورت ۾ هتي يعني پاڪستان ۾ ان جي شخص جي ملڪيت ۽ ڄاڻ جو نظام يا انگ اکر (Data) متاثر ٿيندا.

قانون تحت هڪ جاچ ڪندڙ ادارو قائم ڪيو ويندو، جيڪو لپيٽ ۾ آندل ڄاڻ ۽ ڊيٽا جو سائنسي تجزيو ڪندو. اها تجزياتي رپورٽ ڪنهن به شاهديءَ جي صورت ۾، ڪنهن به عدالت ۾ پيش ڪرڻ لاءِ قابلِ قبول نه هوندي. ڇاڪاڻ ته اهي (رپورٽون)  ان ئي جاچ اداري جون  تيار ڪيل هونديون. جاچ توڙي ان تي عدالتي ڪارروائي جو اختيار ان ئي اداري وٽ هوندو. رڳو ظاهري طور تي ايف آئي اي وٽ اختيار هوندا.

سيڪشن 45 موجب جاچ آفيسر ڪنهن به ماڻهوءَ جو موبائيل فون سيٽ يا ليپ ٽاپ تحويل ۾ وٺي سگهي ٿو، جيڪا ڳالهه ڪنهن جي نجي معاملن  (Privacy) ۾ زبردستي ڪرڻ واري مداخلت آهي. ان کانسواءِ ، حڪومت بنا ڪنهن وضاحت ٻڌڻ جي، ڪنهن به ماڻهوءَ جي سوشل ميڊيا تي پوسٽ ڪيل مواد کي اعتراض جوڳو ڄاڻائي سگهي ٿي. پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي (پي ٽي اي) کي هن قانون تي عمل ڪرائڻ جي ذميواري ڏني وئي آهي.

قانون، قاعدا ۽ ضابطا بيشڪ ضروري آهن ۽ اهي ٺهڻ ۽ انهن تي عمل به ٿيڻ گهرجي پر انهن جي جوڙجڪ واري عمل ۾ انهن ڌرين کي لازمي طور تي شامل ڪيو وڃي، جيڪي انهن جي لاڳو ٿيڻ سان سڌي يا اڻ سڌي ريت متاثر ٿي سگهن ٿيون. پاڪستان اندر سائيبر ڏوهن جي حوالي سان به ضابطه اخلاق ۽ قانون جي گهرج ضرور هئي پر اهو لاڳاپيل ڌرين جي صلاح مصلحت سان ٺهڻ گهرجي ها، نه ڪي آمراڻي انداز سان! شهري حقن ۽ آئي ٽي انڊسٽري جا بااثر (Stakeholder) گذريل ڇهه مهينن کان قانون ساز شخصيتن سان لهه وچڙ ۾ هئا. جڏهن بل پهريون ڀيرو قومي اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو ويو هو، تڏهن ئي انهن بل جي مسودي تي اعتراض واريا هئا. هنن پنهنجا رايا ۽ تجويزون پيش ڪيون هيون. آئين جي روشنيءَ ۾ متبادل واٽون به ڏسيون هيون ۽ عالمي سطح تي ان ڏس ۾ ٿيل ڪامياب ترڪيبن مان استفاضو حاصل ڪرڻ جي صلاح به ڏني هئي پر آئي ٽي واري وزارت سندن ٻڌي اڻ ٻڌي ڪري ڇڏي.

اپوزيشن اڳواڻ اعتزاز احسن، سينيٽر شبلي فراز ۽ سينيٽر شيري رحمان اَٺَ نيون ترميمون پيش ڪيون. ائين مخالف ڌر پاران سينيٽ ۾ ڪل 55 ترميمون پيش ڪيون ويون پر سمورن اعتراضن ۽ تحفظات جي باوجود بل منظور ڪيو ويو. خزاني واري وزير اسحاق ڊار جو چوڻ هو ته بل تي تمام گهڻو بحث ٿي چڪو آهي. اهو پاڪستان جي قومي مفاد ۾ آهي. ڪيترا ئي ماضيءَ ۾ ان کي هاڃو رسائڻ ۽ تباهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪري چڪا آهن.

هن بل کي جنهن انداز ۽ نموني سان منظور ڪيو ويو، ان عمل ان خدشي کي هٿي ڏني آهي ته اهو مستقبل ۾ انساني حقن جي لتاڙ لاءِ استعمال ٿيندو. مبهم اصطلاحن جي استعمال ان کي اڃان به مبهم ۽ مشڪوڪ بڻائي ڇڏيو آهي. نامور ريڊيو جرنلسٽ وسعت الله خان، 18 اپريل 2015ع واري پنهنجي ڪالم بعنوان “اليڪٽرانڪ ڪرائمز بل” ۾ لکي ٿو. “ جيڪڏهن سٺي کان سٺي قانون ۾ به ڏوهه جي عام فهم واري جامع وصف بدران ان جو مبهم تعارف ڏنو وڃي ته پوءِ اهڙو قانون بهترين نيت ۽ ارادي جي باوجود به بي سمجهه يا ويري هٿن ۾ ٻه مُنهين تلوار بڻجي وڃي ٿو، ۽ پوءِ اهي به ان جي لپيٽ ۾ اچن ٿا، جن اهو قانون خوش نيتيءَ سان ٺاهيو هوندو آهي.”

دراصل، قانون ۽ ضابطا مسلط نه ڪيا ويندا آهن، اهي رضاڪاراڻي نموني قبول ڪرايا ويندا آهن.  ان لاءِ ماڻهن جو اطمينان ۽  راضپو ضروري هوندو آهي. پاڪستان ۾ صحافتي آزاديءَ لاءِ تاحياتي جاکوڙيندڙ ارڏو صحافي محترم ضمير نيازي چوندو هو ته “ آءٌ تجربي ۽ مطالعي جي بنياد تي ان نتيجي تي پهتو آهيان ته ضابطه اخلاق نالي جي ڪا شيءِ وجود ئي نٿي رکي. اخلاق قانون جي ذريعي لاڳو نه ٿيندو آهي. اوهان ڪنهن کي قانون جي ذريعي بداخلاقي ڪرڻ کان روڪي نٿا سگھو، رڳو اسان جو ضمير ئي اسان کي ائين ڪرڻ کان روڪي سگھي ٿو.  اخلاق جو واسطو انسان جي ذات سان آهي. جيڪڏهن سندس ضمير ان لاءِ راضي ناهي ته دنيا جو ڪوبه قانون ان کي پابند نٿو ڪري سگهي.”

درحقيقت، ٽيڪنالاجيءَ ۾ متبادل ٽوڙ موجود آهن. جيئن يُوٽيوب تي پابندي مڙهي وئي پر اهو ٻين طريقن سان استعمال هيٺ رهي. اظهار کي دٻائڻ سان اهو ردِ عمل ۾،  وڏي دٻاءَ ۽ ڌماڪي سان مختلف صورتون وٺي ٻاهر نڪري ٿو. تنهنڪري  ٿيڻ ائين گهربو هو ته سماجي ميڊيا لاءِ ضابطه اخلاق ٺاهڻ جي حوالي سان متبادل رستا ڳوليا وڃن ها. انهن مان هڪ سگهارو رستو ميڊيا لٽريسي آهي. جنهن جي عدم موجودگيءَ سبب ميڊيا ڪيترن ئي قسمن جي گڙٻڙ پيدا ڪئي آهي. سماجي ميڊيا جي صارفن ۾ سماجي ميڊيا بابت سجاڳي (Social Media Literacy) نه هجڻ سبب ان جو غلط، ناجائز ۽ بي تُڪو استعمال ضرور ٿيو آهي پر ان جو اهو مطلب هرگز ناهي ته شهرين جي اظهار جي آزاديءَ ۽ سندن ڄاڻ تائين رسائيءَ جي حق تي راتاهو هنيو وڃي. بهتر ائين آهي ته ماڻهن ۾ سجاڳي آندي وڃي ته جيئن اهي پاڻ ذميوار ٿين ۽ پنهنجي لاءِ پاڻ ضابطا ۽ قاعدا ٺاهين. سوشل ميڊيا لٽريسي نه رڳو ماڻهن کي صحيح نموني ۽ ذميواريءَ سان لهه وچڙ ۾ اچڻ جو ڏانءُ سيکاري ٿي پر منجهن ڳالهه ٻولهه ۽ گفتگو جي تنقيدي  ڇنڊڇاڻ ڪرڻ جي صلاحيت به پيدا ڪري ٿي.

باقي باضمير، روشن خيال ۽ ترقي پسند معاشرا پابنديون ۽ دٻاءَ گهڻي دير برداشت ڪري نه سگهندا آهن. عماد ظفر پنهنجي آن لائين ڪالم ( آءِ بي سي، 28 جولاءِ 2016ع ) بعنوان “سائبر ڪرائم بل ۽ اظهار راءِ جي آزادي” ۾ لکي ٿو، “آزادي جي راءِ يا اختلاف راءِ کي دٻائڻ سان ماٺار ۽ سڃ ته پيدا ٿي سگهي ٿي پر اها ماٺار قبرستان ۾ سٺي لڳندي آهي،  زنده معاشرن ۾ نه.“

(عوامي اواز)