ڪشمير ۾ ڀارتي جبر جو انت اڻٽر آهي.

شفيق الرحمان شاڪر

ڪشمير جو نالو ايندي ئي جنگ،لاشن،گرفتارين،جبري گمشدگين،حراستي قتل،ملڪيتن جي تباهي ۽ بربادي،پيلٽ گن سان ڇليل نظر وڃائيندڙ ماڻهو،ظلم ۽ جبر جي ڇانو ۾ پلجندڙ زندگيون،گم ٿيل مڙسن جي انتظار ۾ ڳوڙها ڳاڙيندڙ ”اڌ بيوه “ونيون،انتظار ۾ ويٺل اهي مائرون جن جي جگر جا ٽڪرا قابض فوج جي اونداهن عقوبت خانن ماريا ويا،گڏيل قبرون ۽ عزتون لٽيل زنده لاش ذهن ۾ اچن ٿا.ڪشمير جنهن کي ڪڏهن ايشيا جو سئزرلينڊ چيو ويندو هو اڄ دنيا جي خطرناڪ ترين تڪرار جو مرڪز بڻجي چڪو آهي.انهيء جي سبب ئي پاڪستان ۽ هندستان وچ ۾ ٽي جنگيون ٿي چڪيون آهن ۽ ٻنهي ملڪن جي عوام جي سرن تي ايٽمي جنگ جا پاڇا لٽڪي رهيا آهن.جديد دنيا جي قديم ترين ڪشمير تڪرار ۾ ٽي ڌريون آهن،ڪشميري عوام،پاڪستان ۽ ڀارت.ڪشميري عوام پنهنجي بنيادي انساني حق يعني حق آزادي لاء جاکوڙ ڪري رهيا آهن.پاڪستان انهن جي انهيء حق جي حمايت ڪري ٿو پر گڏوگڏ ان جو موقف آهي ته ڪشمير جو مامرو اصل ۾ هندستان جي ورهاست جي اڻ پوري ايجنڊا جو حصو آهي.قانون آزادي هند مطابق مسلم اڪثريتي علائقا پاڪستان جو حصو ڳڻيا وڃن ٿا پر ننڍي کنڊ ۾ نوآبادياتي نظام جي خاتمي بعد سامراجي برطانيا جي بد نيتي ۽ هن خطي ۾ پنهنجو اثر رسوخ قائم رکڻ جي خواهش ۾ هن ”ويڙهايو ۽ حڪومت ڪريو.“ جي پاليسي هيٺ هندستان سان ساز باز ڪري لکين ڪشميرين ۽ انهن جي ايندڙ نسلن کي جبر ۽ ڏاڍ جي باهه ۾ اڇلي ڇڏيو.ٻئي طرف اهو قانون رياستن کي پنهنجي آبادي ۽ جغرافيائي حالتن جي پيش نظر کين ڪنهن رياست سان الحاق ڪرڻ يا خود مختيار رهڻ جو حق ڏئي ٿو.رياست ڪشمير جي ڏکڻ کان اولهه طرف پندرهن سو ڪلوميٽر سرحد پاڪستان سان ملي ٿي جڏهن ته اتر ۾ زمين جي رڳو ٿورڙي پٽي ڀارت سان ملي ٿي.ان کان سواء ڪشميري عوام جا مذهبي،سماجي،معاشي ناتا ۽ اتان جا زميني نشان پاڪستان سان ڳنڍيل ملن ٿا.ٻئي طرف ڀارت مطابق ڪشمير سندس اڻ ٽٽ انگ آهي ۽ وٽس قبضي جو اڪيلو جواز ڪشمير جو ڀارت سان الحاق جو اهو معاهدو آهي جيڪو پنڊت نهرو ۽ ڪشمير جي هندو راجا هري سنگهه جي وچ ۾26 آڪٽوبر 1947ع ۾ ٿيو هو.اهو معاهدو ڪيترن ئي سببن کان مشڪوڪ آهي.ڀارتي حڪومت مطابق اهو هڪ غير مشروط الحاق هو پر ڪشميرين جو موقف آهي ته معاهدو ڪشميري عوام جي راء سان مشروط هو. انهيء معاهدي کي بنياد بنائي هندستان پهرين جنوري 1948ع تي ڪشمير معاملي کي گڏيل قومن ۾ کڻي ويو پر 21 اپريل 1948ع تي گڏيل قومن جي ڪشمير تي پيش ڪيل قرارداد 47 جنهن ۾ ڀارت کي ڪشمير ۾ استصواب راء ڪرائڻ جو حڪم ڏنو ويو ان معاهدي جي حيثيت کي وڌيڪ تڪراري بنائي ڇڏيو.ان قراداد تي پاڪستان اڄ تائين عمل ناهي ڪيو.اها ڳالهه به ڌيان طلب آهي ته پاڪستان ڪڏهن به ڪشمير تي قبضي جي ڳالهه ناهي ڪئي بلڪه پاڪستان جو اهو موقف رهيو ته گڏيل قومن جي قراردان مطابق ڪشميرين کي پنهنجي مستقبل جو فيصلو ڪرڻ جو اختيار ڏنو وڃي پر ڀارت جو موقف اهو رهيو آهي ته ڪشمير سان گڏيل قومن جو ڪو تعلق ناهي.ٻئي طرف رياست ڪشمير هن وقت ٽن حصن ۾ ورهايل آهي.ڀارت هن وقت ڪشمير جي سڀ کان وڌيڪ حصي يعني 101387 چورس ڪلوميٽرن تي قابض آهي جڏهن ته پاڪستان 85846 جڏهن ته چين وٽ 37555 چورس ڪلوميٽر حصو آهي.پر چين ۽ پاڪستان جي زير انتظام علائقن جي ڀيٽ ۾ والاريل واديء ۾ بيچيني ۽ مظاهرا ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته ڪشميرين جي گھڻائي هندستاني قبضي کي ناپسند ڪري ٿي جنهن کي دٻائڻ لاء ڀارت جون تشدد ڀريل انسان سوز ڪاروائيون جاري آهن.انساني حقن جي مختلف تنظيمن مطابق 1989ع کان هيستائين اٽڪل هڪ لک ڪشميري شهيد ٿي چڪا آهن.عامي برادري جا اڪثر حلقا هندستان طرفان ڪشميرين جي منظم نسل ڪشي کان واقف آهن پر ان معاملي کان اکيون پوري رهيا آهن.ڊسمبر 2016ع ۾ وڪي ليڪس جي حاصل ڪيل سفارتي ڪيبلز انڪشاف ڪيو ته امريڪي حڪومت وٽ ڀارتي پوليس ءُ سيڪيورٽي فورسز طرفان وڏي پيماني تي ڪيل تشدد  جا ثبوت هئا ۽ 2005ع ۾ ريڊ ڪراس جي عملي پاران امريڪي حڪمرانن کي ڪشمير ۾ 2002ع کان 2004ع تائين سيڪيورٽي ادارن طرفان خفيا طور تي حراست هيٺ ماڻهن سان ڪيل تشدد ۽ ظلم جي باري ۾ واقف ڪيو ويو هو.بين الاقوامي ريڊ ڪراس ڪميٽي جي حوالي سان اهو به چيو ويو ته ڀارتي سيڪيورٽي فورسز قيدين تي بدترين تشدد ۾ ملوث آهن جنهن ۾ مار ڪٽ،بجليء جو ڪرنٽ لڳائڻ  ۽ جنسي تشدد به شامل آهي.رپورٽ موجب اهي قيدي پاڪستاني دخل انداز نه هئا جيئن هندستان طرفان دعويٰ ڪئي وڃي ٿي بلڪه اهي عام ڪشميري شهري هئا.خود امريڪي اسٽيٽ ڊپارٽمينٽ جي شايع ڪيل رپورٽ براء انساني حق 2010 ۾ هندستاني فوج پاران عام ڪشميرين ۽ حريت پسندن جي قتل جو حوالو ملي ٿو.اهو به بيان ڪيو ويو آهي ته هندستان مختلف طريقن سان دٻاء وجھي يا جسماني تشدد جا حربا استعمال ڪري جبري حراست ۾ ورتل عام شهرين کان ڏوهن جو اعتراف ڪرائي عدالتي قتل ڪرائي ٿو.انهيء جبر ۽ تشدد کي رياستي سرپرستي حاصل آهي.هٿيار بند فورسز اسپيشل پاور ايڪٽ هيٺ هندستاني قانون ڪنهن به شخص کي ڪيس هلائڻ سواء ٻن سالن تائين حراست ۾ رکڻ جو اختيار ڏئي ٿو.ان ڪاري قانون هيٺ ڪوبه فوجي ڪنهن شڪي ماڻهوء تي گولي هلائي سگھي ٿو،ڪنهن مشڪوڪ گھر کي باهه ڏيئي سگھي ٿو،بنان وارنٽ جي ڪنهن به گھر ۾ داخل ٿي سگھي ٿو ۽ گرفتار ڪري سگھي ٿو ۽ انهن سڀني عملن لاء هن کان ڪا پڇا ڳاڇا ڪري نٿي سگھجي.اهو دنيا جو سڀ کان وڏو مليٽرائيزڊ خطو آهي جتي فوج کي حاصل لامحدود اختيارن سبب ڪنهن جي به جان ، مال ۽ عزت محفوظ ناهي ۽ ماڻهو خوف جي ڇانو ۾ زندگي گھاري رهيا آهن.رياستي دهشتگرديء جو ان کان بدترين مثال دنيا ۾ ڪٿي به نٿو ملي.مزاحمت دٻائڻ لاء وڏي پيماني تي ڪشميرين جي نسل ڪشيء سان گڏوگڏ ڀارت انڊيا ميانمار ۽ اسرائيل ۾ يهودي آبادڪاريڀ جي طرز تي هندن جي ڪشمير ۾ آبادڪاري ذريعي ڪشمير ۾ ڊيموگرافڪ تبديليون ڪري رهيو آهي.2015ع ۾ به ڀارت والاريل ڪشمير ۾ هندن جي آبادڪاري لاء ٽن ٽائون شپ اسڪيمن جو اعلان ڪيو هو جڏهن ته اهو بي جي پي سرڪار جي منشور جو حصو به آهي.انهيء ئي منشور هيٺ هندستان جي آئين مان آرٽيڪل 370 ۽ 35 اي جو خاتمو ڪيو ويو آهي.

پاڪستاني ۽ ڪشميري عوام هن سال هندستان جي يوم آزادي يعني 15 آگسٽ کي ڪاري ڏينهن جي طور تي ملهائي رهيا آهن جو ڀارت رياستي ظلم،ڏاڍ ۽ جبر ۾ سڀ ليڪا لتاڙي چڪو آهي ايستائين گذريل ڏهن ڏينهن کان والاريل ڪشمير جي پوري وادي ۾ ڪرفيو نافذ آهي جنهن ڪري ڪشميرين لاء کاڌي خوراڪ جي شديد کوٽ پيدا ٿي رهي آهي جنهن ڪري هڪ نئون انساني الميو جنم وٺي رهيو آهي.هٿين خالي ڪشميرين تي پيليٽ گن گوليون وسائي کين اکين کان محروم ڪيو پيو وڃي.ڀارت جي انهيء ڪڌي عمل خلاف نه رڳو پوري دنيا جا سلجھيل حلقا اهتجاج ڪري رهيا آهن پر خود ڀارت جي اندر موجود انسانيت دوست ماڻهو به انهيء جبر ۽ ڏاڍ جي مخالفت ڪري رهيا آهن.مودي سرڪار جي گڏيل پاليسين ۽ خاص طور تي ڪشمير ۾ کنيل تازن قدمن نه رڳو پوري دنيا کي ڳڻتيء ۾ وجھي ڇڏيو آهي پر خود ڀارت جي سلامتي ۽ ايڪي به داء تي لڳائي ڇڏيو آهي.وقت ثابت ڪندو ته مودي جي انهن جنوني پاليسين ذريعي ڪشمير جي آزاديء جي جدوجهد رڪجڻ بدران وڌيڪ تيز ٿيندي ۽ حالتون مودي سرڪار جي ڪنٽرول مان نڪري وينديون.

(روزاني سرواڻ 17 آگسٽ 2019ع)