وال پيپر ؛ جبري گمشدگين جو معاملو قانون تحت حل ٿيڻ گهرجي

جبري گمشدگين وارو معاملو ڏينهون ڏينهن سنگين شڪل اختيار ڪندو پيو وڃي، سياسي ڪارڪن هجن يا ميڊيا ئي ماڻهو، ليکڪ، انساني حقن جا ڪارڪن ۽ بلاگر، سڄي ملڪ اندر جبري گمشدگين جي لپيٽ ۾ اچي چڪا آهن. بلوچستان هجي يا سنڌ، خيبرپختونخواهه توڙي پنجاب، سياسي پرچار ۽ مختلف معاملن  تي پنهنجي راءِ  جي کليل اظهار جي ڪري ماڻهو کنڀي کنيا وڃن ٿا ۽ پوءِ ڪا خبر نه ٿي پئي ته انهن کي زمين ڳهي وئي يا آسمان کائي ويو. ڪي لاشن جي صورت ۾ مالڪن کي ملن ٿا ته ڪي لاڳيتو گم رهڻ کانپوءِ ڪٿي نه ڪٿي ظاهر ٿي وارثن کي ملن ٿا. اڪثر تي رياست خلاف، ملڪ خلاف ڪم ڪرڻ جو الزام هجي ٿو. جبري گمشدگين جي معاملي خلاف ماما قدير بلوچ جي احتجاج ۽ مارچ کي ملڪي توڙي عالمي ميڊيا تي پذيرائي ملي هئي، جڏهن ته تازو سنڌ جي راڄڌاني ڪراچيءَ ۾ پريس ڪلب اڳيان کنڀي گم ڪيلن جي آزاديءَ لاءِسندن وارثن، سياستدانن، ساڃاهه وندن ۽ سماج جي مختلف طبقن سان لاڳاپيل ماڻهن جي احتجاج تي ڏينهن ڏٺي هلان، عورتن سان بدتميزي  ۽ چئن ڄڻن کي کنڀي کڻي وڃڻ کانپوءِ سوشل ميڊيا تي هيءُ معاملو ڀرپور نموني اٿيو. نتيجو اهو  نڪتو جو جيڪي نوجوان ڏينهن ڏٺي جو کنڀيا ويا هئا، صبح جو اهي واپس پنهنجي گهرن ڏانهن وريا. اُن احتجاج کانپوءِ اسلام آباد ۾ به مهراڻ آرٽس ڪائونسل جي سڏ تي احتجاج ٿيو. جن جي نيشنل پريس ڪلب اڳيان هنيل ڪيمپ به پوليس پٽي ڇڏي، ٽيون ڏينهن حيدرآباد ۾ به ليکڪن، ساڃاهه وندن، وڪيلن، انساني حقن جي ڪارڪنن ۽ سياسي ڪارڪنن سنڌ ۾ ڏينهون ڏينهن وڌندڙ جبري گمشدگين خلاف بک هڙتال ڪئي.

انساني حقن جو عالمي چارٽر هجي يا 73ع وارو ملڪي آئين هر ماڻهوءَ  کي پنهنجي سوچ آهر اظهار راءِ جي آزادي حاصل آهي ۽ اظهار راءِ جي آزادي بنيادي انساني حق به آهي. دنيا جي قومن ۾ اهي ملڪ ۽ معاشرا ئي ڪنڌ اوچو ڪري هلي سگهڻ جهڙا هوندا آهن. جتي جي شهرين کي اظهار راءِ جي آزاديءَ جهڙو بنيادي حق  بنا ڪنهن رنڊ روڪ جي حاصل هوندو آهي. سو انساني حقن جي ڀڃڪڙي  ڪو فرد ڪري، تنظيم ڪري يا ڪو ادارو ۽ حڪومت ئي ڇو نه ڪري، اهو ڏوهه آهي. جنهن بابت قانون ۽ آئين موجب پڇاڻو ٿيڻ گهرجي.

هر ڏوهه جي سزا جزا جو طريقيڪار قانون ۾ موجود آهي، جيڪي ماڻهو کنڀي گم ڪيا وڃن ٿا، اهي واقعي به  ڪنهن ڏوهه جا جي ڏوهاري آهن، انهن  خدانه خواستا جي  اهڙو ڪو ڏوهه ڪيو آهي، جيڪو رياست جي خلاف آهي يا ملڪ دشمنيءَ جي  زمري ۾ اچي ٿو ته بجاءِ انهن کي کنڀي گم ڪرڻ ۽  دنيا  ۾ ملڪ کي بدنام ڪرڻ جي ۽ ڏٺو  ڪرڻ جي بهتر ٿيندو ته انهن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي، کنڀي گم ڪرڻ بدران سندن خلاف عدالتن ۾ ڪيس هلائڻ گهرجي، جي واقعي به ڪو ڏوهه جو ڏوهاري ثابت ٿئي ته عدالت ذريعي اُن کي سزا اچڻ جي عمل تي ايئن ممڻ نه مچندو، جيئن هن معاملي تي سڄي ملڪ ۾ متلُ آهي.

جيئن هر شهري قانون تي عمل جو پابند آهي، بلڪل ايئن ئي حڪومت تي ادارن تي ۽ بااثرن تي به  قانون جو احترام لازم آهي پر بدقسمتيءَ سان اسان وٽ قانون بس رڳو ڪمزورن لاءِ آهي، ڏاڍا قانون تي عمل ڪن يا نه، شينهن کان ڪير پڇي ته تنهن جي وات ۾ ڌپ آهي.

افراتفري، بي چيني، غير يقيني ۽ بحراني ڪيفيت اتي ئي جنم وٺندي آهي، جتي فرد ۽ ادارا قانون کان مٿانهان هوندا آهن، پر جن معاشرن ۽ ملڪن ۾ قانون جي نظر ۾ سڀ شهري برابر هوندا  آهن، حڪومت هجي يا ادارا ۽ فرد سڀ جا سڀ قانون جي تابع نه رڳو هوندا آهن پر واقعي به پاڻ کي قانون جي تابع سمجهندا آهن ۽ قانون جو احترام ڪندا آهن، انهن معاشرن ۾ پنهنجا ماڻهو پاڻ ئي کڻي گم ڪرڻ جو اهڙو رواج ناهي. جهڙو اسان وٽ اڄ ڪلهه پيو  نظر اچي ٿو،

اڄ پاڪستان ڪيئي ڏيهي ۽ پرڏيهي للڪارن جي منهن ۾ آهي، اهڙي صورتحال ۾ انساني حقن جي ڀڃڪڙين سان ڏيهان ڏيهه ملڪ جي نيڪ نامي نه پر بدنامي ئي ٿيندي سو اهڙا عمل جيڪي ملڪ جي بدناميءَ جو سبب بڻجن، تن کان پاسو ڪرڻ گهرجي. هڪ ته ڏوهه ٻڌائڻ بنا ماڻهن کي کنڀي گم ڪرڻ ڇڏڻ انساني حقن جي سنگين خلاف ورزي آهي، ٻيو وري اهڙين گمشدگين خلاف احتجاج جو حق ماڻهن کان کسڻ ان کان به وڌيڪ انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي، جيڪي ماڻهو ڪن به سببن جي ڪري کڻي گم ڪيا ويا آهن، سي هن ملڪ جا  شهري آهن، بهتر ٿيندو ته انهن کي دليل جي بنياد تي سمجهائي جيڪو درست رستو سمجهيو وڃي ٿو، تنهن تي  آندو وڃي، پر سندن خلاف ڪارروائي  لاءِ قانون بدران غيرقانوني راهه اختيار ڪرڻ ڪنهن به ريت ملڪ ۽ معاشري لاءِ بهتر ڳالهه ناهي.

(روزاني عوامي آواز)

ڇنڇر 26 مئي 2018ع، 10رمضان المبارڪ 1439 هه