ميڊيا چينلز طرفان ٿيندڙاسٽنگ آپريشنس.

ميڊيا چينلز طرفان ٿيندڙاسٽنگ آپريشنس.

شفيق شاڪر

عالمي ميڊيا طرفان هيومن رائيٽس جي تنظيمن تي بار بار اهو سوال اڀرندو رهيو آهي ته دنيا ۾ ٿيندڙ انساني حقن جي سنگين خلاف ورزين خلاف اهي تنظيمون پنهن جو ڪو موثر ڪردار ادا ڇو نه ٿيون ڪن؟انهن تنظيمن جي انهيء ناڪاميء واري نڪتي مان ئي ميڊيا طرفان شروع ڪيل ”اسٽنگ آپريشنس “ جو جواز ڄاڻايو وڃي ٿو.عالمي ميڊيا جي ڪجھ اهم حلقن جو چوڻ آهي ته جڏهن ان قسم جون تنظيمون يا رياستي ادارا پنههن جون ذميداريون پوريون ڪرڻ ڇڏي ڏين ته ميڊيا جي لاء اهو نه رڳو جائز بلڪه ضروري ٿي وڃي ٿو ته اها اهڙن اهم مسئلن،بنيادي انساني حقن جي خلاف ورزين،سماجي برائين ۽ بديانتيء جهڙن اهم موضوعن تي پنهن جو مثبت ڪردار ادا ڪندي اسٽنگ آپريشن ڪن ته جيئن نه رڳو عوام کي انهن لڪيل حقيقيتن جي خبر پئجي سگھي پر رياستي ادارن کي به پنهن جو مقرر فرض ادا ڪرڻ لاء مجبور ڪري سگھجي.

پر ساڳئي وقت ڪيترن ئي سڄاڻ حلقن ۽ خاص طور تي حڪومتي ادارن طرفان اهڙن آپريشنس کي غيرقانوني، غير اخلاقي ۽ انسانن کي رياستي آئين طرفان عطا ڪيل پرائيويسيء جي حق جي خلاف قرار ڏنو وڃي ٿو.پرائيويسي جيڪا هر شخص جوبنيادي حق آهي ۽ اهڙن آپريشنس جي نتيجي ۾ لاڳاپيل ماڻهن جي اها پرائويسي ڪنهن نه ڪنهن طرح ضرور متاثر ٿئي ٿي.پرائيويسي جي اصطلاحي وصف ئي اها آهي ته هر ماڻهوء جون ڪجھ اهڙيون شيون جيڪي صرف هن جي نجي زندگيء سان تعلق رکن ٿيون ۽ انهن ۾ ڪنهن به قسم جي دخل اندازي ڪرڻ جو حق ڪنهن اداري کي ته ڇا پر خود رياست کي به ڪونهي.

هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڪنهن به اسٽنگ آپريشن ذريعي ڪنهن به شخص جي اها پرائويسي ٽوڙي انهيء کي عوامي سطح تي مشتهر ڪري سگھجي ٿو؟ اهو سوال هن وقت پوري دنيا جو اڃا اڻ ٿيل پر گرم موضوع بنيل آهي.

1948ع واري انساني حقن جي عالمي پڌرنامي موجب پرائيويسيء کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته

   “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or  correspondence not to attack upon his honour and reputation. Everyone has the right to  protection of law against such interference or attack.”

يعني ؛ ڪنهن به شخص جي ذات،سندس گھر ۽ خاندان يا سندس رابطن جي پرائويسيء کي اهڙيء طرح متاثر نٿو ڪري سگھجي جو هن جي عزت ۽ ساک تي حملو ٿئي.هر شخص کي اهڙي مداخلت ۽ حملي خلاف تحفظ جي قانون جو حق آهي.

هڪ طرف ڪنهن شهريء جي عزت،جان ۽ مال جي تحفظ جي حوالي سان هر شهريء جو پرائويسيء جو حق آئين جو حصو آهي ته ٻئي طرف ساڳئي آئين ۾ تقرير،تحرير ۽ خيالن جي آزاديء جي حوالي سان به پريس ۽ ميڊيا جي آزاديء جو حق به شهرين کي مليل آهي.ظاهر ۾ اهي ٻئي حق هڪ ٻئي سان ٽڪرائجندڙ ۽ ابتڙ معلوم ٿين ٿا پر اهو ان ڪري نظر اچي ٿو ته انهن ٻنهي حقن کي ڪن حدن جي پابندين مان ٻاهر ڪڍي ڏٺو وڃي ٿو.دنيا جي اڪثر آئيني ماهرن مطابق اهي ٻئي حق مطلق (Absolute) ناهن پر مشروط (Conditional) آهن.

مثال،جيستائين پرائويسيء جي حق جو سوال آهي ته هر شخص جي پرائويسيء جون حدون ۽ دائرو الڳ آهي.هڪ عام شهريء ۽ سرڪاري يا عوامي عهدن تي ويٺل شخصن جي پرائويسيء جون حدون ساڳيون ٿي نٿيون سگھن.ايئن چئجي ته جيڪو شخص جيتري وڏي عوامي عهدي ۽ اختيار جي ڪرسيء تي ويٺل آهي ان جي پرائويسيء جي حد اوتروئي سوڙهي آهي.اهوئي حال پريس ۽ اظهار جي آزاديء واري حق جو آهي ته اها به مشروط آهي.جتان ٻئي جي آزاديء جي حق جي حد شروع ٿئي ٿي اتي منهن جي آزاديء جي حد ختم ٿئي ٿي.اظهار جي آزاديء جي آڙ ۾ ٻئي جي عزت ۽ ساک کي خراب ڪرڻ جو حق حاصل نٿو ٿي وڃي.

هاڻي اچون ٿا ميڊيا طرفان ٿيندڙ اسٽنگ آپريشنس جي طرف ته اهي آپريشنس عام طور تي عوامي عهدن تي ويٺل حڪمرانن يا سرڪاري عملدارن جي پبلڪ آفيسن ۾ ڪيا ويندا آهن ۽ انهن جي ڪارڪردگي ريڪارڊ ڪئي ويندي آهي.هن وقت جمهوري ملڪن ۾ اهو اصول طيء ٿي چڪو آهي ته عوامي نمائندن يا عوامي خدمت جي عهدن تي موجود سرڪاري عملدارن جو هر ڪم صاف سٿرو ۽ شفاف هئڻ گھرجي ۽ سندن ڪارڪردگي عوام آڏو کليل يعني پبلڪ هئڻ گھرجي.ان ڪري جيڪر ميڊيا يا ٻي ڪا آئيني تنظيم انهن ادارن جي نااهلي،سستي ۽ بدديانتي کي قوم جي اڳيان وائکو ڪري ٿي ته هڪ وڏي اڪثريتي سوچ مطابق اها ڪنهن به طرح ڪنهن جي پرائيويسي واري حق جي لتاڙ نه چئبي.

 دنيا ۾ اسٽنگ آپريشنس عام طرح ڪرپشن،انڊر ورلڊ ڊونز،غيرملڪي جاسوسن، دهشتگرن جي نشاندهيء لاء يا وري حڪمرانن يا عملدارن جي غيرقانوني ڪاروائين کي بي نقاب ڪرڻ لاء ڪيا ويندا آهن جيڪر ڏٺو وڃي ته اهو عمل به قانون جي مدد ڪرڻ جو ئي هڪ قسم آهي جو ميڊيا کي رياست جو چوٿون ٿنڀ سمجھيو ويندو آهي.پر ساڳئي وقت اهڙن آپريشنس جي نتيجي ۾ دنيا ۾ ڏوهن ۾ وڏي پيماني تي ڪا ڪمي آئي هجي انهيء تي ٿيل تحقيق ڪي اميد ڀريا نتيجا نه ڏنا آهن بلڪه ڪن تحقيقي رپورٽن موجب  ڪجھ قسمن جي ڏوهن ۾ هيڪاري اضافو به نوٽ ڪيو ويو آهي.اها به حقيقت آهي ته انهن اسٽنگ آپريشن ذريعي ڪٺي ڪيل مواد جي آڌار تي نه ته ڪنهن عدالت ۾ ڪو ڪيس وڙهي سگھجي ٿو ۽ نه ئي اهڙين آڊيو يا وڊيو ريڪارڊنگ کي ڪنهن ڪيس ۾ ڪورٽ اڳيان گواهيء طور پيش ڪري سگھجي ٿو ۽ اها به حقيقت آهي ته گھڻن ميڊيا چيئنلز جو اهڙن اسٽنگ آپريشنس جي پويان ارادو صرف پنهن جي چيئنل جي ريٽنگ وڌائڻ ئي هوندو آهي ان ڪري ايئن چئجي ته اهڙا شو عوامي دلچسپيء وٽان ته هوندا آهن پر عوامي مفاد وٽان تمام گھٽ هوندا آهن.