رحمت علي تنيو
ڊگهي وقت کان پوءِ نيٺ پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن “سائبر ڪرائيم بل 2016ع” جي منظوري ڏئي ڇڏي. اهو بل انفارميشن ٽيڪنالاجي جي وزير انوشه رحمان 2015ع جي جنوري ۾ قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيو هو. ڏيڍ سال جي عرصي کانپوءِ اهو بل قومي اسيمبلي، سينيٽ ۽ ٻنهي ايوانن جي لاڳاپيل قائم ڪميٽين وچ ۾ رولڙي جو شڪار ٿيو هو. آخرڪار ڪيترين ئي ترميمن کانپوءِ بل سينيٽ ۾ پيش ٿيو، ڪجهه ڏينهن اڳ پيش ڪيل ان بل ۾ وڌيڪ 8 ترميمون ڪرڻ کانپوءِ منظوري ڏني وئي. هاڻ اهو بل صدر جي منظوري کانپوءِ ايڪٽ جو درجو حاصل ڪندو.
ڏٺو وڃي ته سڄي دنيا جي مختلف ملڪن ۾ سائبر ڪرائيم جي حوالي سان قانون موجود آهن. پر انهن قانونن هوندي به انهن ڏوهن جو خاتمو ناهي اچي سگهيو. اليڪٽرانڪ ڏوهه انهن ملڪن ۾ گهڻا ٿين ٿا، جيڪي اقتصادي طور سگهارا آهن. انهن ملڪن ۾ آمريڪا پهرئين نمبر تي آهي، ان کانپوءِ جرمني، برطانيا، چين ۽ ڪئناڊا جهڙا ملڪ اچي وڃن ٿا. هتي اسان جي ملڪ ۾ به اهڙن واقعن ۾ آئي ڏينهن چڱو خاصو اضافو ٿي رهيو آهي.
سوشل ميڊيا جي وڌندڙ رجحان ماڻهن کي اظهار راءِ جي آزادي جو هڪ پليٽ فارم فراهم ڪيو آهي، جنهن ۾ ڪو به شخص بنا ڪنهن دٻاءُ يا خوف جي ڪنهن به سياسي، سماجي، مذهبي ۽ ٻين موضوعن تي پنهنجو نقطه نظر بيان ڪري سگهي ٿو. هڪ پاسي انٽرنيٽ ۽ سوشل ميڊيا سٽيزن جرنلزم کي هٿي ڏني آهي ته ٻئي پاسي عام شهري پنهنجي چؤگرد رونما ٿيندڙ واقعن بابت تصويرون، وڊيوز ۽ تحريرون سوشل ميڊيا تي رپورٽ ڪري ٻين ماڻهن تائين ڄاڻ پهچائي ٿو. اهو رجحان ايترو ته مقبول ٿي ويو آهي جو هاڻ اڪثر سوشل ميڊيا تي اپ لوڊ ٿيندڙ تصويرن، وڊيوز ۽ تحريرن مين اسٽريم ٽي وي چينلن ۽ اخبارن ۾ به جڳهه ٺاهي ورتي آهي. هاڻ ٽي وي چينلن تي اهو نئون ٽرينڊ متعارف ٿيو آهي، جنهن ۾ ناظرين کي سوشل ميڊيا ذريعي مختلف قسم جي ڄاڻ ۽ ايونٽ فراهم ڪرڻ جي دعوت ڏني وڃي ٿي. جنهن جو تازو مثال جشن آزادي جي ڏيهاڙن دوران چينلن طرفان عام ماڻهن جون واٽس ايپ ذريعي حاصل ڪيل جشن آزادي جي تيارين بابت تصويرون ۽ وڊيوز ٽي وي تي نشر ڪيون ويون. انهيءَ ٽيڪنالاجيءَ جا مثبت سان گڏوگڏ منفي استعمال به آهن، جنهن مان معاشري اندر ڪيترين ئي خرابين ۽ مسئلن جنم ورتو آهي. ان ۾ ڪنهن فرد بابت غلط ۽ گمراهه ڪن ڄاڻ جي فراهمي، جعلي تصويرون اپ لوڊ ڪرڻ، جعلي فيس بڪ ۽ ٽوئيٽر اڪائونٽ ٺاهڻ ۽ انهن سان ٻين ماڻهن کي بليڪ ميل ڪرڻ جهڙا معاملا شامل آهن. مثلا ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين جا وڌندڙ لاڳاپا، جنهن جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ مسئلا ۽ ڌوکي ڏيڻ جا واقعا عام آهن. ان کان علاوه نفرت انگيز ۽ انتهاپسنداڻي سوچ جي فروغ لاءِ به انٽرنيٽ جو عام استعمال ڏسڻ لاءِ ملي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ انهن ڏوهن جي روڪٿام لاءِ حڪومت سائبر ڪرائيم بل جي منظوري ڏني آهي. سينيٽ ۾ ان بل بابت تنقيد به ڪئي وئي. اپوزيشن ۽ ٻين سماجي حلقن طرفان ان خدشي جو اظهار ڪيو ويو ته حڪومت هن قانون کي سياسي مقصدن لاءِ اظهار جي آزادي تي راتاهو هڻي استعمال ڪري سگهي ٿي. ايتري تائين ان بل ۾ به ڪيترن ئي شقن جي حوالي سان هاڻ به ان قانون تي تنقيد جو سلسلو جاري آهي. ڄاڻايل بل بابت قانوندانن ۽ دانشورن جو چوڻ آهي ته بل تي سڀ کان وڏو اعتراض اهو آهي ته انهيءَ قانون کي گڏيل راءِ سان ناهي ٺاهيو ويو ۽ قانون مستقل بڻجي ويو ته پوءِ ان سبب نوجوان نسل لاءِ شديد مشڪلاتون پيدا ٿينديون. سائبر ڪرائيم اظهار جي آزادي جي بنيادي حقن جي خلاف آهي. سينسرشپ سماج لاءِ ڪينسر آهي، حڪومت تي تنقيد کي روڪڻ توڙي قومپرستن ۽ مخالفن کي منهن ڏيڻ لاءِ سائبر ڪرائيم بل آندو پيو وڃي. اهو بل خود ڪرمنل بل آهي، جنهن جو سڏو سنئون اثر 20 ڪروڙ ماڻهن جي بنيادي حقن تي پئجي رهيو آهي.
جيڪڏهن اڻ ڌريو رهندي ان بل جو جائزو وٺجي ته ان بل ۾ ڪيترائي مبهم اصطلاح استعمال ڪيا ويا آهن. مثال طور هن قانون ۾ بنا اجازت اي ميلز اماڻڻ کي سزا لائق ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي. ڪاروباري ۽ تشهيري اي ميلز به ان زمري ۾ اينديون. اهڙي طرح ٻارن بابت فحش مواد اپ لوڊ ڪرڻ ڏوهه قرار ڏنل آهي پر اهڙي اعتراض جوڳي مواد کي رڳو ٻارن تائين محدود رکڻ سمجهه کان ٻاهر آهي. ان قانون ۾ مذهبي ۽ فرقيواراڻي منافرت پکيڙڻ تي سزا ته تجويز ڪئي وئي آهي، پر صوبائيت، نسل پرستي ۽ لسانيت جي بنياد تي منافرت پکيڙڻ جي حوالي سان هن قانون ۾ ڪجهه به ناهي ۽ بل ۾ صوبن خلاف ڳالهائڻ کي به ڏوهه نه سمجهيو ويو آهي. بل ۾ هڪ اعتراض اهو به آهي ته منفي مقصدن لاءِ ويب سائيٽ ٺاهڻ ته ڏوهه قرار ڏنو ويو پر قانون جي مسودي ۾ منفي مقصدن جي وضاحت ناهي ڪئي وئي.
هن قانون موجب دهشتگردي جي حوالي سان سائبر ڏوهن ۾ ملوث ماڻهن کي 14 سال قيد ۽ 5 ڪروڙ رپيا ڏنڊ جي سزا، مذهبي نفرت ۽ فرقيواريت ڦهلائڻ تي 7 سال قيد، ٻارن جو، فحش تصويرن جي اپ لوڊ ڪرڻ تي 7 سال قيد ۽ 5 لک ڏنڊ، موبائيل فون جي ٽَيچرنگ ۽ انٽرنيٽ جي غلط استعمال تي 3 سال قيد ۽ 5 لک ڏنڊ جي سزا ٻڌائي ويندي ۽ ان ذمري ۾ ايندڙ ٻين ڪيترن ئي ڏوهن جون سزائون ۽ ڏنڊ به مقرر ڪيا ويا آهن.
اظهار راءِ جي آزادي جا موقعا فراهم ڪرڻ معاشري جي بقا جي ضمانت هوندي آهي. سائبر ڪرائيم جهڙو تڪراري بل خود جمهوريت تي بدنما داغ آهي. اهو بل غلطين ۽ تضادن جو مجموعو آهي، جيڪو بنيادي انساني ۽ آئيني حقن جي انحرافي ۽ غير جمهوري آهي ۽ زميني حقيقتن سان مطابقت نٿو رکي. جنهن مان ملڪ ۾ گهٽ ۽ ٻوسٽ وارو ماحول پيدا ٿيندو ۽ عوام (جيڪا اڳ ئي پريشان آهي) جي مايوسي ڪهڙي حد تائين پهچندي؟ ڪيترائي عرب ملڪ انٽرنيٽ تي غير ضروري پابندي مڙهڻ سبب ڀوڳي چڪا آهن، تنهن ڪري هتي اهو تجربو ورجائڻ بدران سبق سکڻ جي ضرورت آهي. ان قانون جي آڙ ۾ رياستي ۽ نظرياتي آمريت جو جواز مهيا ڪيو پيو وڃي. رياست، قانون ۽ ادارن جو پنهنجو مقام ۽ دائري ڪار هوندو آهي، اهي فرد ئي معاشري جي حقن جو تحفظ ڪندا آهن. کين دٻائي ۽ مٿن جبر مسلط ناهن ڪندا. قانون شهرين جي حقن جو تحفظ ڪندو آهي نه رياست جي مفادن جو. هي بل بذات خود انساني حقن تي مبني قانون جي روح کان انحراف ڪري ٿو.
(روزاني عوامي آواز)
No comments:
جيڪڏهن ممڪن هجي ته پنهنجو تبصرو موڪليو
اهم اطلاع :- غير متعلق، غير اخلاقي ۽ ذاتيارت تي مشتمل تبصرن کان پرهيز ڪريو. انتظاميه اهڙي تبصري کي ختم ڪرڻ جو حق رکي ٿي. هوئن به خيالن جو متفق هجڻ ضروري ناهي.۔ جيڪڏهن توهان جي ڪمپيوٽر ۾ سنڌي ڪيبورڊ انسٽال ٿيل ناهي ته سنڌي ۾ تبصرو لکڻ لاءِ هيٺين خاني ۾ سنڌي لکي ڪاپي ڪريو ۽ تبصري واري خاني ۾ پيسٽ ڪري پبلش بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.۔تبصرو موڪليو
پنهن جي راء هتي لکو